دادگاه عالی پاکستان قرار است روز دوشنبه اتهامات پرویز مشرف رئیس جمهور و فرمانده سابق ارتش این کشور در شهر راولپندی رابررسی کند.
به گزارش العربیه به نقل از منابع خبری پاکستانی، ژنرال پرویز مشرف، فرمانده سابق نظامی پاکستان با چندین اتهام از جمله، نقض قانون اساسی این کشور، قتل سردار اکبر بگتی یکی از رهبران فعال بلوچ، ترور بی نذیر بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان، به تعلیق درآوردن دادگاه عالی پاکستان و زندانی کردن قضات آن دادگاه روبروست.
بر اساس قوانین پاکستان اتهام نقض قانون اساسی حکم اعدام را به دنبال دارد. مشرف با کودتای نظامی در سال 1999 قدرت رابه دست گرفت و تا سال 2007 بر سرقدرت ماند، اما در پی شورش های مردمی مجبور شد از قدرت کنار برود.
او طی زمامداری خویش، پس از قتل بی نذیر بوتو، حکومت نظامی اعلام کرد. و در سال 2006 دستور قتل اکبر بگتی، یکی از رهبران با نفوذ بلوچ را صادر کرد. اینک برای همه این اتهامات علیه او در دادگاه عالی پاکستان شکایت شده است.
مشرف 5 سال پیش پس از کناره گیری از قدرت، کشور را ترک کرد ، در لندن و دبی ساکن شد او اوایل ماه جاری پس از آنکه دادگاه ایالت سند، به طور موقت حکم جلب او را به تعلیق درآورد، به پاکستان برگشت.
مشرف اعلام کرده است که در انتخابات ماه مه آینده پاکستان به نمایندگی از سوی حزب خودش "مسلم لیگ قائد اعظم " شرکت خواهد کرد.
دادگاه پاکستان حکم جلب او را چند بار صادر کرده است اما به علت عدم حضوردر کشور، پلیس پاکستان نتوانسته بود که حکم دادگاه را علیه او به اجرا در آورد.
کارشناسان می گویند جلب مشرف به دادگاه از این نظر اهمیت دارد که بسیاری از مردم پاکستان می خواهند ببینند که آیا عدالت علیه یک نظامی با نفوذ اجرا خواهد شد یا نه؟ زیرا تاکنون نظامیان بلند پایه  پاکستانی هرگز به دادگاه کشیده نشده و کمتر مورد مواخذه قرار یا محکومیت قرار گرفتند.