رزگار محمد که با برنامه "نقظه نظام" تلویزیون العربیه گفت و گو می کرد ، اظهار داشت که پس از انجام بررسی هایی به این نتیجه رسید که دادگاهی که صدام را محاکمه کرد زیر نظر قوه قضائیه عراق نبوده بلکه زیر نظر نخست وزیر عراق بوده است.
بر اساس این گزارش زرگار گفته است که تعیین پل بریمر برای دادگاه صدام حسین اشکال قانونی بوجود آورد و بی طرفی این دادگاه را در معرض شک و شبه قرار داد.
وی اعدام صدام حسین در روز عید قربان را مخالف قانون اساسی عراق عنوان کرد و بیان داشت که در قانون اساسی این کشور اعدام متهم در روز عید ممنوع است.
قاضی سابق دادگاه صدام افزود :"بر اساس قانون دادگاه جنایت های بین المللی حد اکثر مجازات یک مجرم 30 سال زندان است بنابر این صدام در چنین دادگاهی به اعدام محکوم نمی شد".
رزگار اظهار داشت که وی اساسا بر ضد حکم اعدام است و خواستار لغو این حکم است و به دولت اقلیم کردستان پیشنهاد داده است که حکم اعدام را از قانون اساسی این اقلیم لغو کنند.