.

۱۳۹۱ بهمن ۲۳, دوشنبه

مصادیق 'جرایم اینترنتی' در انتخابات ریاست جمهوری ایران مشخص شد

عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر "کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه"، در گفتگو با خبرگزاری فارس مواردی که انتشار آنها در ارتباط با انتخابات ریاست‌جمهوری ایران "مجرمانه" تلقی می شود را مشخص کرده است.

بنا به گفته آقای خرم‌آبادی، این کارگروه که مسئولیت سانسور اینترنت در ایران را بر عهده دارد، در ۱۸ بهمن ۱۶ مورد را به عنوان محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است.

چه کسی اینترنت را در ایران سانسور می‌کند؟

"کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه" از اعضای زیر تشکیل شده است:

  • دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)

  • وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات

  • وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

  • وزیر یا نماینده وزیر دادگستری

  • وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  • وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری

  • وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش

  • فرمانده نیروی انتظامی

  • یک کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب مجلس

  • یکی از نمایندگان کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس

  • رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

  • رئیس سازمان صدا و سیما

  • نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

بخشی از این موارد شامل دعوت به تحریم انتخابات، برگزاری تجمع اعتراضی، تحصن و اعتصاب و همچنین توهین به نامزدهای ریاست‌جمهوری است.

بخشی دیگر از موارد ذکر شده نیز محدودیت‌هایی را برای تبلیغات و کارزار انتخاباتی نامزدها وضع می‌کند.

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و اقدام به تصمیم گیری در مورد فیلتر کردن سایت‌ها و خدمات اینترنتی می‌کند.

منع استفاده از منابع عمومی در تبلیغات

مصوبه جدید، "استفاده غیرمجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و موسسات و نهادهایی که تمام یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است" در تبلیغات انتخاباتی را مجرمانه دانسته است.

همچنین کارکنان ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و نهادها از اینکه "با ذکر سمت خود" به تبلیغات انتخاباتی بپردازند منع شده‌اند.

به علاوه، "انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی" غیرقانونی اعلام شده است.

بخش دیگری از موارد مجرمانه مورد اشاره، شامل "انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی (محرمانه و سری ) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری"، "محتوای خلاف واقع در ارتباط با نتایج بررسی صلاحیت ها، شمارش آرا، نتایج انتخابات" و " انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول" می‌شود.

انتخابات آینده ریاست‌جمهوری ایران، در خرداد ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

در ماه‌های اخیر تعدای از مسئولان حکومتی ایران هشدار داده‌اند که احتمال دارد در این انتخابات نیز مانند انتخابات سال ۱۳۸۸ ناآرامی‌هایی بروز کند.

هیچ نظری موجود نیست: