پایگاه اطلاع‌رسانی دولت روز سه‌شنبه (۱۲ دی) متن دو نامه را مربوط به
سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ منتشر کرده و گفته است که از این طریق در خصوص
بدهکاران بانکی به قوه قضائیه و دادستانی اطلاع‌رسانی داده است.
نامه نخست از سوی محمود احمدی‌نژاد به تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشته شده و در آن آمده است که در "لیست پیوست بخشی از گزارشات دستگاه‌های اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی" ضمیمه شده است.
دولت جزئیاتی از فهرست یاد شده یا اسامی بدهکاران بانکی را به طور مشخص عنوان نکرده است. تصویر منتشر شده در پایگاه دولت از متن این نامه‌ها نشان می‌دهد که رونوشتی از این نامه به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای نیز "جهت آگاهی" ارسال شده است.
نامه دوم از سوی معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور نوشته است. در این نامه نیز ذکر شده است که "به پیوست فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است."
دادستان کل کشور به تازگی در نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد خواسته بود تا اسامی "۳۰۰ بدهکار" بانکی را اعلام کند.
رئیس‌جمهوری ایران پیش‌تر مدعی آن شده بود که "۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پول‌های کشور" را در اختیار داشته و آن را پس نمی‌دهند.
نامه نخست از سوی محمود احمدی‌نژاد به تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۸۹ خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشته شده و در آن آمده است که در "لیست پیوست بخشی از گزارشات دستگاه‌های اجرایی و امنیتی درخصوص زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی" ضمیمه شده است.
دولت جزئیاتی از فهرست یاد شده یا اسامی بدهکاران بانکی را به طور مشخص عنوان نکرده است. تصویر منتشر شده در پایگاه دولت از متن این نامه‌ها نشان می‌دهد که رونوشتی از این نامه به دفتر آیت‌الله خامنه‌ای نیز "جهت آگاهی" ارسال شده است.
نامه دوم از سوی معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور نوشته است. در این نامه نیز ذکر شده است که "به پیوست فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است."
دادستان کل کشور به تازگی در نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد خواسته بود تا اسامی "۳۰۰ بدهکار" بانکی را اعلام کند.
رئیس‌جمهوری ایران پیش‌تر مدعی آن شده بود که "۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پول‌های کشور" را در اختیار داشته و آن را پس نمی‌دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر