العربیه:درگیری میان طرفداران و مخالفان پیش نویس قانون اساسی مصر که
محمد مرسی رئیس جمهور این کشور از آن پشتیبانی می کند، دستکم ۱۳ زخمی بر
جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری ها، در شهر ساحلی اسکندریه روی داد.
یک شاهد عینی گفته است: ''۱۳ زخمی را در خیابان های منطقه محطه الرمل در محوطه مسجد قائد ابراهیم دیدم.'' او افزود که در این درگیری ها، از سنگ، چوب، شیشه و سلاح سرد استفاده شد. مخالفان پیش نویس قانون اساسی علیه محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین شعار دادند.
همچنین مخالفان سه خودرو را که گمان می رود برای اعضای گروه اخوان المسلمین سنگ و چوب حمل می کردند، به آتش کشیدند.
نیروهای امنیتی با توسل به زور، به این درگیری ها پایان دادند.
درگیری ها هنگامی آغاز شد که احمد المحلاوی امام جماعت مسجد قائد ابراهیم، در خطبه های نماز جمعه خود از مردم خواست با شرکت در همه پرسی، به پیش نویس قانون اساسی رای ''آری'' بدهند.
مخالفان می گویند که گروه اخوان المسلمین و شماری از خطبای جمعه می خواهند دین را وارد سیاست کنند.
اسلامگرایان، اکثریت هیئت تدوین قانون اساسی را در دست داشتند. مخالفان می گویند پیش نویس تهیه شده بازتاب دهنده خواسته های مردم مصر نیست و تنها خواسته های یک گروه در آن گنجانده شده است.
در شهر "المحله الکبری" در دلتای نیل هم ده ها تن از طرفداران و مخالفان پیش نویس قانون اساسی، با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری ها پس از آن آغاز شد که امام جمعه مسجد الدرویش در خطبه خود گفت هر کس به پیش نویس قانون اساسی رای ''آری'' ندهد، کافر است.
در هر حال ساعاتی مانده به آغاز مرحله نخست همه پرسی بر سر پیش نویس قانون اساسی مصر، اوضاع سیاسی در این کشور ملتهب تر می شود.
هزاران نفر از اسلامگرایان به دعوت ائتلاف نیروهای اسلامگرا، در منطقه مسجد "رابعه العدویه" در قاهره تجمع کردند و به هواداری از مرسی شعار دادند.
در مقابل مخالفان تجمعی در میدان تحریر به راه انداختند. هزاران نفر نیز به سمت کاخ ریاست جمهوری تظاهرات کردند.
هیئت تدوین قانون اساسی، عصر جمعه با برگزاری کنفرانسی خبری، با حمایت از پیش نویس تهیه شده، تاکید کرد که در این پیش نویس از اختیارات رئیس جمهور کاسته شده است. او مخالفان را متهم به نقض توافقات کرد و مدعی شد که مخالفان، پس از توافق بر ۹۵درصد بندها، از عضویت در هیئت تدوین انصراف دادند.
در مقابل عمرو موسی، محمد البرادعی و حمدین صباحی، سه تن از نامزهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر که در ائتلاف جبهه نجات ملی گرهم آمده اند، از مردم خواستند به پیش نویس قانون اساسی، رای ''نه'' بدهند.
عبد المنعم ابو الفتوح از رهبران پیشین اخوان المسلمین، کلیساهای مصر و محمد حسنین هیکل نویسنده برجسته مصری هم از مردم خواستند به پیش نویس رای ''نه'' بدهند.
جبهه نجات ملی با صدور بیانیه ای هشدار داد در صورت فراهم نشدن همه شرایط سلامت رای گیری، نتایج اعلام شده را نخواهند پذیرفت. دو مرحله ای شدن رای گیری در همه پرسی از جمله مواردی است که مخالفان از آن به عنوان راهی برای تقلب در نتایج یاد می کنند.
به دلیل کمبود قضات ناظر مرسی فرمان داد که همه پرسی در دو مرحله برگزار شود. شنبه ۱۵ دسامبر مرحله نخست و شنبه ۲۲ دسامبر مرحله دوم برگزار می شود.
بیش از ۹۰درصد از قضات عضو باشگاه قضات مصر اعلام کرده اند که در نظارت بر همه پرسی شرکت نمی کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این درگیری ها، در شهر ساحلی اسکندریه روی داد.
یک شاهد عینی گفته است: ''۱۳ زخمی را در خیابان های منطقه محطه الرمل در محوطه مسجد قائد ابراهیم دیدم.'' او افزود که در این درگیری ها، از سنگ، چوب، شیشه و سلاح سرد استفاده شد. مخالفان پیش نویس قانون اساسی علیه محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین شعار دادند.
همچنین مخالفان سه خودرو را که گمان می رود برای اعضای گروه اخوان المسلمین سنگ و چوب حمل می کردند، به آتش کشیدند.
نیروهای امنیتی با توسل به زور، به این درگیری ها پایان دادند.
درگیری ها هنگامی آغاز شد که احمد المحلاوی امام جماعت مسجد قائد ابراهیم، در خطبه های نماز جمعه خود از مردم خواست با شرکت در همه پرسی، به پیش نویس قانون اساسی رای ''آری'' بدهند.
مخالفان می گویند که گروه اخوان المسلمین و شماری از خطبای جمعه می خواهند دین را وارد سیاست کنند.
اسلامگرایان، اکثریت هیئت تدوین قانون اساسی را در دست داشتند. مخالفان می گویند پیش نویس تهیه شده بازتاب دهنده خواسته های مردم مصر نیست و تنها خواسته های یک گروه در آن گنجانده شده است.
در شهر "المحله الکبری" در دلتای نیل هم ده ها تن از طرفداران و مخالفان پیش نویس قانون اساسی، با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری ها پس از آن آغاز شد که امام جمعه مسجد الدرویش در خطبه خود گفت هر کس به پیش نویس قانون اساسی رای ''آری'' ندهد، کافر است.
در هر حال ساعاتی مانده به آغاز مرحله نخست همه پرسی بر سر پیش نویس قانون اساسی مصر، اوضاع سیاسی در این کشور ملتهب تر می شود.
هزاران نفر از اسلامگرایان به دعوت ائتلاف نیروهای اسلامگرا، در منطقه مسجد "رابعه العدویه" در قاهره تجمع کردند و به هواداری از مرسی شعار دادند.
در مقابل مخالفان تجمعی در میدان تحریر به راه انداختند. هزاران نفر نیز به سمت کاخ ریاست جمهوری تظاهرات کردند.
هیئت تدوین قانون اساسی، عصر جمعه با برگزاری کنفرانسی خبری، با حمایت از پیش نویس تهیه شده، تاکید کرد که در این پیش نویس از اختیارات رئیس جمهور کاسته شده است. او مخالفان را متهم به نقض توافقات کرد و مدعی شد که مخالفان، پس از توافق بر ۹۵درصد بندها، از عضویت در هیئت تدوین انصراف دادند.
در مقابل عمرو موسی، محمد البرادعی و حمدین صباحی، سه تن از نامزهای انتخابات ریاست جمهوری پیشین مصر که در ائتلاف جبهه نجات ملی گرهم آمده اند، از مردم خواستند به پیش نویس قانون اساسی، رای ''نه'' بدهند.
عبد المنعم ابو الفتوح از رهبران پیشین اخوان المسلمین، کلیساهای مصر و محمد حسنین هیکل نویسنده برجسته مصری هم از مردم خواستند به پیش نویس رای ''نه'' بدهند.
جبهه نجات ملی با صدور بیانیه ای هشدار داد در صورت فراهم نشدن همه شرایط سلامت رای گیری، نتایج اعلام شده را نخواهند پذیرفت. دو مرحله ای شدن رای گیری در همه پرسی از جمله مواردی است که مخالفان از آن به عنوان راهی برای تقلب در نتایج یاد می کنند.
به دلیل کمبود قضات ناظر مرسی فرمان داد که همه پرسی در دو مرحله برگزار شود. شنبه ۱۵ دسامبر مرحله نخست و شنبه ۲۲ دسامبر مرحله دوم برگزار می شود.
بیش از ۹۰درصد از قضات عضو باشگاه قضات مصر اعلام کرده اند که در نظارت بر همه پرسی شرکت نمی کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر