رشد اقتصادی ایران در سال ٩٢ همچنان منفی خواهد بود

علی محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران، گفته است که سال ١٣٩١ سال خوبی به لحاظ اقتصادی در ایران نبوده است.

او گفته است: هر چند برنامۀ پنجم توسعه نرخ رشد اقتصادی در سال ١٣٩١ را ٨ درصد پیش بینی کرده بود، اما رشد اقتصادی ایران در این سال منفی بوده و به نظر نمی رسد که در سال جدید وضعیت رشد اقتصادی بهتر از پارسال باشد.
علی محمد احمدی سپس افزوده است که نرخ تورم در سال ٩١ شدیدترین نرخ تورم کشور از بعد از تأسیس انقلاب اسلامی بوده که ریشه در حذف یارانه‌ها و تحریم‌های بین المللی دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس شورای اسلامی، سپس گفته است که فشار تحریم ها در سال ١٣٩١ به اوج رسید و دورنمای کاهش تحریم ها دست کم تا شش ماه نخست سال جدید قابل تصور نیست.
او تصریح نموده است که همزمانی این دوره از تحریم ها با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بی ثباتی اقتصادی و کسادی بازار کسب و کار را تشدید خواهد کرد. به گفتۀ علی محمد احمدی، نبود یک برنامۀ جدی عمران در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که در واقع سال انتقال قدرت سیاسی است عامل دیگری در تشدید بی ثباتی اقتصادی و فقدان رشد اقتصادی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس شورای اسلامی ایران، در پایان گفته است که در سال ١٣٩٢ دیگر ارز مرجع وجود نخواهد داشت و برای دولت مبنای نرخ ارز، نرخ اتاق مبادلۀ ارز است. پیش از این دیگر مقامات جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده بودند که دولت در سال جدید برای جبران کسری بودجه به فروش ارز در بازار روی آورد.

دیروز حجت الاسلام علی سعیدی، نمایندۀ ولی فقیه در سپاه پاسداران، در سخنرانی در نیشابور با اشاره به تأثیر شدیداً منفی تحریم ها بر وضعیت معیشت مردم ایران گفت که در واقع حصر واقعی ایران با این تحریم ها آغاز شده و هدف غرب از تشدید تحریم ها روی‌گردان کردن مردم از رهبر و حکومت اسلامی است.