حکم آزادی مشروط حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر که به اتهام نقش داشتن در کشتار صدها تظاهرکننده تحت پیگرد قضایی قرار داشت از سوی دستگاه قضایی این کشور صادر شد، اما وی برای بررسی دیگر اتهام‌هایش در زندان باقی خواهد ماند.
خبرگزاری فرانسه از قاهره به نقل از "نیل نیوز"- یکی از شبکه های تلویزیون دولتی مصر، امروز دوشنبه اعلام کرد که حکم آزادی مشروط حسنی مبارک با درخواست وکیل وی صورت گرفته است.
از آن جا که مبارک به مدت دو سال است در بازداشت به سر می برد، وکیل وی با استناد به این که دوران بازداشت موکلش از سقف قانونی دوران بازداشت گذشته، از دادگاه درخواست آزادی وی را کرده بود.
با وجود حکم دادگاه تجدید نظر، مبارک فعلا در بازداشت به سر می برد زیرا دادستانی او را به تازگی در چارچوب پرونده جدید فساد مالی در بازداشت پیشگیرانه قرار داده است.
مبارک که یازده فوریه 2011 در پی اعتراضات مردمی از مقام ریاست جمهوری مصر کناره گرفت، در ژوئن 2012 به اتهام نقش داشتن در کشتار تظاهرکنندگان قیام مصر محکوم شد.
با این حال دیوان استیناف، این حکم را در ژانویه امسال لغو و دستور برگزاری محاکمه مجدد مبارک را صادر کرد
اما نخستین جلسه این محاکمه شنبه گذشته با کناره گیری قاضی که به سبب تبرئه شمار زیادی از مقامات حکومت مخلوع در پرونده دیگری زیر سئوال رفته بود پایان یافت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر