یک دادگاه پاکستان حکم حصر خانگی پرویز مشرف را تمدید کرد. وی در رابطه با
دو پرونده دیگر به اتهام خیانت و ساقط کردن قانون اساسی و نیز قتل بی‌نظیر
بوتو، نخست‌وزیر پیشین پاکستان در برابر دادگاه قرار خواهد گرفت.
دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های ترور در پاکستان رأی به تمدید دو هفته‌ای
حکم حصر خانگی پرویز مشرف، رهبر پیشین دولت نظامی پاکستان داد.
به گفته‌ی یک سخنگوی حزب وابسته به مشرف، دادگاه پایتخت اسلام‌آباد قرار است اول ماه ژوئن این پرونده را یکبار دیگر بررسی کند.
پیش از آن شاکی مشرف او را متهم به سلب آزادی از قضات در سال ۲۰۰۷ کرده بود. در این میان شاکی شکایت خود را پس گرفته است.
پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ با یک کودتای نظامی بدون خونریزی قدرت را به دست گرفت و در سال ۲۰۰۸ از قدرت کناره‌گیری کرد. وی پس از چهار سال تبعید در لندن و دبی، در ماه مارس سال جاری با هدف شرکت در انتخابات پارلمانی پاکستان به کشور بازگشت.
پرویز مشرف در ماه آوریل و یک ماه پس از بازگشت به پاکستان دستگیر شد و سپس در حصر خانگی قرار گرفت.
دیکتاتور پیشین پاکستان قرار است به اتهام قتل بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر پیشین پاکستان و قتل رهبر یکی از قبایل بلوچستان در برابر دادگاه قرار گیرد.
علاوه بر اتهام‌های فوق، دیوان عالی پاکستان پرونده دیگری را نیز علیه مشرف به اتهام خیانت به جریان انداخته است. او در این پرونده متهم است که در سال ۲۰۰۷ قانون اساسی کشور را ساقط کرده و از اعتبار انداخته بود.
به گفته‌ی یک سخنگوی حزب وابسته به مشرف، دادگاه پایتخت اسلام‌آباد قرار است اول ماه ژوئن این پرونده را یکبار دیگر بررسی کند.
پیش از آن شاکی مشرف او را متهم به سلب آزادی از قضات در سال ۲۰۰۷ کرده بود. در این میان شاکی شکایت خود را پس گرفته است.
پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ با یک کودتای نظامی بدون خونریزی قدرت را به دست گرفت و در سال ۲۰۰۸ از قدرت کناره‌گیری کرد. وی پس از چهار سال تبعید در لندن و دبی، در ماه مارس سال جاری با هدف شرکت در انتخابات پارلمانی پاکستان به کشور بازگشت.
پرویز مشرف در ماه آوریل و یک ماه پس از بازگشت به پاکستان دستگیر شد و سپس در حصر خانگی قرار گرفت.
دیکتاتور پیشین پاکستان قرار است به اتهام قتل بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر پیشین پاکستان و قتل رهبر یکی از قبایل بلوچستان در برابر دادگاه قرار گیرد.
علاوه بر اتهام‌های فوق، دیوان عالی پاکستان پرونده دیگری را نیز علیه مشرف به اتهام خیانت به جریان انداخته است. او در این پرونده متهم است که در سال ۲۰۰۷ قانون اساسی کشور را ساقط کرده و از اعتبار انداخته بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر