قانون اساسی ایران دخالت نظامیان در سیاست را منع کرده است. با اینهمه
نیروهای نظامی و شبهنظامی در مناقشات سیاسی و انتخاباتی دهههای اخیر
دخالتداشتهاند. دخالتهایی که در برخی موارد تعیین کننده بوده است.
دخالت نظامیان در دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ مورد
انتقاد بسیاری از فعالان سیاسی و شهروندان قرار گرفت، اما این اولین بار
نبود که نظامیان ایران در برگزاری و نتیجه یک انتخابات تاثیرگذار بودند.
قانون اساسی رژیم ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کرده است. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با شش ماه تا سه سال زندان همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب نیز تصریح میکند که این سازمان «هرگز نباید به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند».
آیتالله خمینی در دوره ده ساله رهبری خود (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) نیروهای نظامی را از دخالت در «امور سیاسی» منع میکرد. وی در وصیتنامهاش که از آن به عنوان یک سند راهبردی در جمهوری اسلامی یاد میشود، مینویسد: «وصیت اکید من به قواى مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامى در احزاب و گروهها و جبههها است به آن عمل نمایند؛ و قواى مسلح مطلقا چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازیهاى سیاسى دور نگه دارند».
اما با انتقال رهبری به علی خامنهای در سال ۱۳۶۸ حضور و نقش نظامیان در کنترل و تاثیرگذاری بر مراکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روز به روز افزایش یافت. منتقدان، رهبر رژیم را متهم میکنند که از این نیروهای نظامی به نفع خود سود میجوید، معادلات سیاسی را تغییر میدهد و با بر هم زدن قواعد بازی سیاسی رقبای خود را از میدان به در میکند.
تهدید به برگزاری انتخابات توسط بسیج
هفتمین دورهی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸، با رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب و نمایندگان مجلس ششم برگزار شد.
خامنهای در آن زمان به دولت اعلام کرد که تاخیر در برگزاری انتخابات پذیرفتی نیست و اگر دولت از انجام این کار سر باز بزند، انتخابات توسط ارگانهای دیگری برگزار خواهد شد. بر اساس برخی اخبار غیررسمی اشاره رهبر ایران به نیروهای بسیج، شاخهی شبه نظامی سپاه پاسداران، بود.
رهبر رژیم وعده داده بود که در رد صلاحیتها تجدید نظر شود؛ اتفاقی که هیچگاه عملی نشد. محمد خاتمی به برگزاری انتخابات تن داد و محافظهکاران توانستند اکثریت کاندیداهای خود را به مجلس بفرستند. نمایندگانی که تعداد قابل توجهی از آنها پیش از انتخابات لباس نظامی را کنار گذاشتند و به عرصهی سیاست وارد شدند.
قانون اساسی رژیم ایران دخالت نظامیان در امور سیاسی را ممنوع کرده است. بر این اساس، هرگونه دخالت در امور مربوط به انتخابات (اجرا، نظارت و تبلیغات) و حتی ورود به مناقشات سیاسی، با شش ماه تا سه سال زندان همراه خواهد بود. ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب نیز تصریح میکند که این سازمان «هرگز نباید به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند».
آیتالله خمینی در دوره ده ساله رهبری خود (۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸) نیروهای نظامی را از دخالت در «امور سیاسی» منع میکرد. وی در وصیتنامهاش که از آن به عنوان یک سند راهبردی در جمهوری اسلامی یاد میشود، مینویسد: «وصیت اکید من به قواى مسلح آن است که همانطور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامى در احزاب و گروهها و جبههها است به آن عمل نمایند؛ و قواى مسلح مطلقا چه نظامى و انتظامى و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهى وارد نشده و خود را از بازیهاى سیاسى دور نگه دارند».
اما با انتقال رهبری به علی خامنهای در سال ۱۳۶۸ حضور و نقش نظامیان در کنترل و تاثیرگذاری بر مراکز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی روز به روز افزایش یافت. منتقدان، رهبر رژیم را متهم میکنند که از این نیروهای نظامی به نفع خود سود میجوید، معادلات سیاسی را تغییر میدهد و با بر هم زدن قواعد بازی سیاسی رقبای خود را از میدان به در میکند.
تهدید به برگزاری انتخابات توسط بسیج
هفتمین دورهی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۷۸، با رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب و نمایندگان مجلس ششم برگزار شد.
نیروهای شبه نظامی نقش قابل توجهی در معادلات سیاسی دارند
تحصن ۱۳۹ نماینده وقت در مجلس، اعلام نظر استانداران و وزارت کشور
دولت محمد خاتمی مبنی بر عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد و درخواست محمد
خاتمی، رییسجمهور اصلاحطلب ایران، برای تعویق انتخابات، دخالت رهبری را در پی داشت.خامنهای در آن زمان به دولت اعلام کرد که تاخیر در برگزاری انتخابات پذیرفتی نیست و اگر دولت از انجام این کار سر باز بزند، انتخابات توسط ارگانهای دیگری برگزار خواهد شد. بر اساس برخی اخبار غیررسمی اشاره رهبر ایران به نیروهای بسیج، شاخهی شبه نظامی سپاه پاسداران، بود.
رهبر رژیم وعده داده بود که در رد صلاحیتها تجدید نظر شود؛ اتفاقی که هیچگاه عملی نشد. محمد خاتمی به برگزاری انتخابات تن داد و محافظهکاران توانستند اکثریت کاندیداهای خود را به مجلس بفرستند. نمایندگانی که تعداد قابل توجهی از آنها پیش از انتخابات لباس نظامی را کنار گذاشتند و به عرصهی سیاست وارد شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر