دولت بریتانیا تایید کرده که بیش
از هشتاد شهروند افغان را بدون محاکمه و تفهیم اتهام در پایگاه نظامی
باستیون در ولایت هلمند زندانی کرده است.
وکلای بریتانیایی هشت نفر از این زندانیان می
گویند بعضی از موکلانشان از ۱۴ ماه قبل بدون آنکه حقوق قانونی آنها رعایت
شود، در بازداشت هستند.
دولت افغانستان با غیرقانونی توصیف کردن این بازداشتها خواهان تحویل این افراد به مقامات قضایی افغان شده است.
اما فیلیپ هاموند، وزیر دفاع بریتانیا گفته است
وکلای زندانیان مانع از تحویل آنها به مقامات قضایی افغان هستند. آقای
هاموند گفت طبق مصوبه سازمان ملل در مورد نیروهای بینالمللی، این
بازداشتها قانونی است.
به گفته وزیر دفاع بریتانیا، بازداشت این افراد به
دلایل امنیتی ضرورت داشته و این موضوع به اطلاع نمایندگان پارلمان
بریتانیا رسیده است.
دولت بریتانیا میگوید بسیاری از این زندانیان به قتل سربازان بریتانیایی یا بمبگذاری متهم هستند.
وکلای مدافع بازداشتیان، شرایط زندانی شدن
موکلانشان را با وضعیت بازداشتگاه آمریکایی گوانتانامو مقایسه کرده و
خواستار مداخله محاکم قضایی بریتانیا برای پایان دادن به این وضعیت
شدهاند.
ولایت هلمند محل اصلی فعالیت نیروهای بریتانیایی
اعزامی به افغانستان و اردوگاه باستیون بزرگترین پایگاه نظامی این نیروها
در افغانستان محسوب میشود و محل استقرار بخش قابل توجهی از نظامیان
بریتانیایی مستقر در این ولایت است.
براساس مدارکی که بیبیسی در اختیار دارد، بازداشتیان افغان در زندانهای موقت در این اردوگاه محبوس هستند.
وزارت دفاع بریتانیا تاکید کرده که طبق مصوبه
سازمان ملل در مورد تشکیل و اعزام نیروهای کمک به حفظ امنیت افغانستان -
آیساف - ارتش بریتانیا از لحاظ حقوق بینالملل مجاز به بازداشت این افراد
بوده و اقدامی غیرقانونی در این زمینه صورت نگرفته است.
به گفته حقوقدانان وزارت دفاع، نیروهای بریتانیایی
به عنوان بخشی از نیروهای آیساف میتوانند مظنونان به اقدامات خصمانه علیه
این نیروها و شهروندان افغان را به مدت ٩٦ ساعت بازداشت کنند و "در شرایط
استثنایی" مانند نیاز به گردآوری اطلاعات حساس به منظور حفظ جان نظامیان و
غیرنظامیان، این مدت میتواند تمدید شود.
خودداری از تحویل بازداشتیان
اگرچه پیش از این، وزارت دفاع گفته بود که نیروهای
آیساف "اختیارات و امکانات" حبس افراد در افغانستان را ندارند، اما در ماه
نوامبر سال گذشته، وزیر دفاع بریتانیا تصمیم گرفت به دلیل نگرانی از
احتمال سوء رفتار با بازداشتیان در زندانهای افغانستان، از تحویل آنان به
نهادهای محلی خودداری ورزد.
با اینهمه، ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع
افغانستان، حبس شهروندان این کشور توسط نیروهای بریتانیایی را غیرقانونی
دانسته و گفته است که این افراد می بایست به مقامات افغانستان تحویل می
شدند.
وکلای بریتانیایی هشت تن از بازداشتیان در اردوگاه
نظامی باستیون به بیبیسی گفتهاند که موکلان آنان در جریان عملیات
نیروهای بریتانیایی در روستاهای ولایتهای هلمند و قندهار بازداشت شدند و
بین هشت تا چهارده ماه گذشته را در بازداشت بوده اند.
به گفته آنان، اقدام نیروهای بریتانیایی مشمول تعریف "بازداشت و حبس غیرقانونی" است.
وکلای مدافع این هشت نفر، بدون ذکر نام آنان،
گفتهاند که ماه گذشته، دادخواستی را تسلیم دادگاهی در بریتانیا کردند و
خواستار اجرای اصل امنیت قضایی در مورد موکلان خود شدند. طبق این اصل،
افراد بازداشتی باید کوتاه مدتی پس از بازداشت، برای صدور حکم بازداشت یا
آزادی فوری، در دادگاه حاضر شوند.
قرار است دادگاه در ماه ژوئیه به این دادخواست
رسیدگی کند اما وکلای مدافع هشت زندانی افغان معتقدند که وزارت دفاع باید
فورا بازداشتیان را آزاد کند زیرا، به نظر آنان، نیروهای بریتانیایی حق
قانونی ادامه بازداشت این افراد را نداشته است.
به گفته اعضای خانواده دو تن از بازداشتیان، آنان
در بهار سال گذشته دستگیر شدند و بازجویی از آنان چند هفته به طول انجامید
اما پس از خاتمه بازجویی هم، از ایراد رسمی اتهام یا آزادی بازداشت شدگان
خبری نشد.
هفته گذشته، به این دو بازداشتی اجازه ملاقات با
وکلای مدافع داده شد و خانوادههای آنان موضوع بازداشت خویشان خود را به
آگاهی کمیته بینالمللی صلیب سرخ، مسئول رسیدگی به وضعیت اسیران جنگی هم
رساندهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر