چهار زندانی اهوازی از راه پیام هایی که از داخل زندان ارسال کردند و العربیه نسخه ای از آن ها را دریافت کرد، از سازمان های بین المللی حقوق بشر خواستند تا از نهادهای ایرانی بخواهند احکام اعدامشان را لغو کنند.
این بازداشتی های اهوازی در پیام های خود تاکید کردند که در زندان های اطلاعات ایران، در معرض شکنجه های جسمی و روحی قرار گرفتند تا به اجبار به دست داشتن خود در فعالیت های مسلحانه اعتراف کنند.
در پیام یکی از محکومان آمده است که در بیشتر دوران بازداشت، از تماس با بستگان خود منع شدند به گونه ای که خانواده هایشان گمان کردند به طور مخفیانه اعدام شده اند.
دادگاه انقلاب در شهر اهواز مرکز استان خوزستان، دسامبر ۲۰۱۲ چهارفعال سیاسی شهر فلاحیه (شادگان) در جنوب این استان را به اعدام محکوم کرده بود. این فعالان عبارتند از غازی احمد عباسی متولد ۱۹۸۲، شهاب احمد عباسی متولد ۱۹۸۶، عبد الامیر هوشنگ مجدمی متولد ۱۹۸۱ و عبد الرضا یونس امیر خنافره متولد ۱۹۸۷.
در این پیام آمده است: ''۳ سال پس از باداشت، دادگاه انفلاب جلسه خود را به مدت دو ساعت و نیم با حضور متهمان و ۶ وکیل برگزار کرد اما به ما اجازه دفاع از خود نداد، ۶ نفر از ما به اعدام با طناب دار محکوم شدیم آن هم به اتهام فساد فی الارض و مبارزه با خدا و رسولش.''
متهمان افزوده اند: ''این حکم براساس گزارش های   وزارت اطلاعات صادر شده و بادفاعیات ما  هیچ ربطی ندارد. درباره فعالیت های غیر مسالمت آمیزی که به ما نسبت داده شد، علی متری کارشناس اسلحه گفته است که هیچ گلوله ای به سمت هیچ کدام از نهادهای حکومتی یا پایگاه های نظامی شلیک نشده و هیچ کس کشته نشده است. این گزارش ها در دفاعیات وکلایمان ذکر شده اما وزارت اطلاعات ایران کارشناس دیگری را مامور کرد و از او خواسته شد نوع گزارشی که تنظیم می کند، به محکومیت ما در دادگاه منجر شود.''
پیشتر سازمان های حقوق بشری، پارلمان اروپا و شماری از دولت های غربی، خواستار لغو حکم اعدام این فعالان عرب اهوازی شده بود.
در اقلیم نفت خیز خوزستان، اکثریتی عرب ساکن است که مقام های ایرانی را به تلاش برای تغییر ترکیب سکانی منطقه و محو هویت عربی متهم می کنند.