شبکه های تلویزیونی ترکیه روز شنبه 21-12-2013 گزارش داد که دادگاه رسیدگی به پرونده رشوه و فساد مالی در استانبول، حکم بازداشت دو فرزند یکی وزیر کشور و دیگری فزرند وزیر اقتصاد را صادر کرد.
این بازداشت ها در چارچوب رسیدگی به پرونده 16 نفر از 53 نفری که توسط دادستانی استانبول به این دادگاه ارجاع
شده بود، صحنه سیاسی ترکیه وحکومت رجب طیب اردوغان را به لرزه درآورد.
پس از این بازداشت ها رجیب طیب اردوغان حمله گسترده ای را برای پاکسازی فرماندهان پلیس آغاز کرده است.
نخست وزیر ترکیه گفت: " این بازداشت ها در چارچوب یک توطئه بزرگ از خارج کشور برنامه ریزی شده تا از اختیارات قانونی حکومت بکاهد و کشور را به سوی قانون دولت در دولت سوق دهد".
پلیس ترکیه طی هفته گذشته در عملیاتی گسترده 53 نفر را دستگیر کرد که فرزندان سه نفر از وزیران اقتصاد، کشور، رئیس شهرداری منطقه ˈفاتحˈ استانبول و مدیرعامل "هالک" بانک و شماری از روسای شرکت های بزرگ ساختمانی و کارفرمایان این کشور از جمله بازداشت شدگان بودند.
دولت رجب طیب اردوغان واکنش تندی نسبت به این بازداشت ها نشان داد و در همین راستا دست به یک تسویه گسترده در دستگاه امنیتی ترکیه زد.
اردوغان ضمن عزل رییس شهربانی استانبول، جایگاه بسیاری از مدیران و افسران نیروی انتظامی در پست های حساس را در استانبول و آنکارا تغییر داد.
این بحران باعث پایین آمدن ارزش لیره ترکیه و همچنین ایجاد دو دستگی در حزب اسلامی حاکم "عدالت و توسعه" در این کشور شد.
هنری بارکی، متخصص و کارشناس امور ترکیه در روابط بین الملل از دانشگاه "لی های " گفت: "این بحران دیگر بحرانی نیست که اردوغان بتواند از آن قوی تر خارج شود".
وی افزود: "مردم از اردوغان خواهند پرسید که آیا این بازداشت ها بلاخره در نتیجه بررسی و شناخت گناهکاران و بازداشت آنهاست یا واقعا یک طرح توطئه خارجی است و اینکه به چه دلیل اینهمه فرمانده پلیس از کار خود برکنار شدند؟ ".
وی افزود:"اگر مردم همه داستان را فراموش کنند اما حکایت اموالی که در خانه های بعضی از مسئولان پیدا شد و اینکه این اموال چه تاثیری بر روند انتخابات خواهد داشت را هرگز فراموش نخواهند کرد".