محمد علی بشر عضو دفتر ارشاد گروه اخوان المسلمین مصر و یکی از رهبران
اتحاد ملی حمایت از مشروعیت پیش شرط های پیشنهاد مذاکره با دولت این کشور
را رد کرد. وی این پیش شرط ها را برای گفتگوها غیر قابل قبول دانست.
احمد کمال پژوهشگر و عضو تجمع پژوهش های اسلامی در مصر برای برون رفت از بحران سیاسی این کشور که با عزل محمد مرسی از ریاست جمهوری آغاز شد ، پیشنهاد کرد که میان گروه اخوان المسملین و دولت جدید گفت و گو هایی صورت گیرد.
بر اساس این پیشنهاد میان دو طرف که هنوز شکل رسمی به خود نگرفته است ، گروه اخوان باید خشونت را محکوم کند ، از مردم کشور مصر عذرخواهی کند ، دولت جدید را به رسمیت بشناسد ، و از ادامه تظاهرات هواداران خود در خیابان ها جلوگیری کند.
در مقابل گروه اخوان در صورت قبول این پیش شرط ها ، به فعالیت سیاسی خود باز می گردد ، روند دستگیری اعضای این گروه متوقف و برخی از رهبران آنها آزاد خواهند شد.
عضو دفتر ارشاد گروه اخوان اظهار داشت که پذیرش این شرط ها را جانبداری از یک گروه علیه گروه دیگر و به رسمیت شناختن "کودتا" توصیف کرد.
از سوی دیگر ابو المجد عضو تجمع پژوهش های اسلامی واکنش گروه اخوان به پیشنهادش را "تناقض گویی" خواند
وی در گفت و گو با العربیه اظهار داشت که از گروه اخوان المسملین خواسته است ظرف مدت 5 روز پاسخ خود را نسبت به این پیشنهاد به او ارسال کنند اما به گفته ابو المجد ناگهان با عدم پذیرش گروه اخوان روبرو شده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر