به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، دولت آمریکا روز سه شنبه
از محمد مرسی، رییس جمهور مصر خواست به تفرقه و اختلافات موجود در کشورش
پایان دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای پس از اعلام نتایج رسمی
همه پرسی قانون اساسی مصر تصریح کرد، مرسی به عنوان رییس جمهوری که به شیوه
دموکراتیک در مصر انتخاب شده است، مسئولیت دارد به شیوه ای عمل کند که
پاسخگوی فوری پایان دادن به اختلافات و تفرقه، ایجاد اعتماد و حمایت از
روند سیاسی این کشور باشد.
در این بیانیه همچنین آمده است، آمریکا همیشه از این اصل حمایت می کند که بر اساس آن دموکراسی مسلتزم چیزی بیش از یک اکثریت ساده است. این موضوع حق حفاظت از نهادهای عملی و بادوام را ایجاب می کند.
پیش تر رییس کمیسیون انتخاباتی مصراعلام کرده بود، با نرخ مشارکت سی و دو و نه دهم درصد، پیش نویس قانون اساسی با شصت و سه ممیز هشت دهم درصد از آراء پنجاه و دو میلیون رای دهنده به تصویب رسید.
گزارشگر شبکه تلویزیونی فرانس24 در گزارشی از قاهره گفت، میزان پائین مشارکت نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید مصر را زیر سئوال می برد.
وی گفت، بررسی نتایج همه پرسی مصر نشان می دهد که مردم مناطق غیرشهری حمایت گسترده ای از اخوان المسلمین و قانون اساسی جدید به عمل آوردند. در واقع این همه پرسی به آنان همچون انتخاب میان ارزش های اسلامی، الحاد و ارزش های لیبرال غربی معرفی شده بود.
در این بیانیه همچنین آمده است، آمریکا همیشه از این اصل حمایت می کند که بر اساس آن دموکراسی مسلتزم چیزی بیش از یک اکثریت ساده است. این موضوع حق حفاظت از نهادهای عملی و بادوام را ایجاب می کند.
پیش تر رییس کمیسیون انتخاباتی مصراعلام کرده بود، با نرخ مشارکت سی و دو و نه دهم درصد، پیش نویس قانون اساسی با شصت و سه ممیز هشت دهم درصد از آراء پنجاه و دو میلیون رای دهنده به تصویب رسید.
گزارشگر شبکه تلویزیونی فرانس24 در گزارشی از قاهره گفت، میزان پائین مشارکت نتایج همه پرسی قانون اساسی جدید مصر را زیر سئوال می برد.
وی گفت، بررسی نتایج همه پرسی مصر نشان می دهد که مردم مناطق غیرشهری حمایت گسترده ای از اخوان المسلمین و قانون اساسی جدید به عمل آوردند. در واقع این همه پرسی به آنان همچون انتخاب میان ارزش های اسلامی، الحاد و ارزش های لیبرال غربی معرفی شده بود.
این خبرنگار افزود، ولی فارغ از نتایج اعلام شده باید
به میزان مشارکت در این همه پرسی توجه داشت. این میزان حدود سی و دو درصد
است که پائین ترین حد از زمان انقلاب این کشور محسوب می شود. همین امر باعث
شده است مخالفان بگویند قانون اساسی جدید مشروعیت ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر