پیشنهاد ۲ وزیر و یک معاون رئیس جمهور
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان، در گفت‌وگو با دویچه وله تائید کرد که
در این ملاقات انتخاب ۲ وزیر از میان اهل سنت و قومیت‌ها برای کابینه دولت
روحانی و معاونت ریاست جمهوری پیشنهاد شده است.اما منتقدان دلیل می‌آورند که به رغم آراء اهل سنت و قومیت‌ها در حمایت از محمد خاتمی، دولت وی نیز پس از پیروزی او در انتخابات درخواست‌های قومیت‌ها و اهل سنت کشور را متحقق نکرد. آیا ممکن است این تجربه در دوره دولت یازدهم هم تکرار شود؟
به نظر حسن امینی، با در نظر گرفتن جمعیت اهل سنت و قومیت‌ها در
ایران انتخاب حتی ۴ وزیر به نمایندگی از آنان برای کابینه دولت جدید هم کم
است. هم مولوی عبدالحمید و هم آقای امینی به وعده‌های رئیس جمهور منتخب
باور دارند. آنان معتقدند که او به درخواست‌های قومیت‌ها و اهل سنت توجه
خواهد کرد.
کدام وزارتخانه‌ها پیشنهاد شده است؟
حاکم شرع مردمی کردستان در مصاحبه با دویچه وله گفت: «گرچه وزارتخانه خاصی پیشنهاد نشده است، اما ما امیدوار هستیم، چون در حال حاضر شرایط جهانی و داخلی فرق کرده است. شرایط داخلی کشورمان ایجاب می‌کند که توجه بیشتری به این گونه مسائل بشود.»
حاکم شرع مردمی کردستان در مصاحبه با دویچه وله گفت: «گرچه وزارتخانه خاصی پیشنهاد نشده است، اما ما امیدوار هستیم، چون در حال حاضر شرایط جهانی و داخلی فرق کرده است. شرایط داخلی کشورمان ایجاب می‌کند که توجه بیشتری به این گونه مسائل بشود.»
امینی بر این باور است که وضعیت اهل سنت در زمان ریاست جمهوری روحانی بهتر
خواهد شد. وی تاکید کرد: «اهل سنت با امید به اینکه تغییراتی ایجاد خواهد
شد، به وعده‌های آقای روحانی اعتماد کردند و اکثریت قاطع مردم به ایشان رای
دادند. مثلا در کردستان ۶۴ درصد واجدان شرایط شرکت کردند و بیش از ۷۲ درصد
آنان به آقای روحانی رای دادند. اقبال وسیع اهل سنت و اقلیت‌های قومی قطعا
به این دلیل بوده که آنها امیدوارند.»
زمینه حقوقی واگذاری ۲ وزارتخانه به اهل سنت و قومیت‌ها
ناصر دیه‌جی، حقوقدان ترکمن، و بسیاری دیگر از آگاهان مسائل قومیت‌ها و
اقلیت‌های دینی بیانیه ۹ ماده‌ای حسن روحانی درباره‌ی حقوق اقوام را
کارپایه‌ای برای اجرای سیاست راهبردی کشور در قبال قومیت‌ها توصیف می‌کنند و
امید زیادی به پایان یافتن تبعیض‌ها دارند.
این حقوقدان ترکمن که کارشناس ارشد در زمینه حقوق بشر است به دویچه وله
گفت: «انتخاب دو وزیر و معاونت ریاست جمهوری پیشنهاد جالب و خوشحال
کننده‌ای است. این اتفاق غیرمنتظره است.»
دیه‌جی گفت: «پس از انقلاب اسلامی ایران چنین انتظاری وجود داشته است، اما
پس از روی کار آمدن مذهبیون افراطی بویژه در ۸ سال اخیر انتظارات ما کمی
کاهش یافته بود. حال از دولتی که از تغییر صحبت می‌کند می‌توان چنین
انتظاراتی داشت و این در حوزه اختیارات رئیس جمهور است. اما انتظارات
فراتر از آن را باید از مقام معظم رهبری داشته باشیم.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر